به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بررسی آینده صنعت خودرو در کشور

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۲۳۹۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهندس سعید مدنی، مشاور وزیر صمت با شبکه رادیویی گفتگو در برنامه صبح و گفتگو در خصوص آینده صنعت خودرو در کشور گفتگو کرده است.

سؤال: با این اوضاع و احوالی که ما داریم در مورد خودرو می‌بینیم آینده صنعت خودرو را شما چگونه می‌بینید؟
 سعید مدنی: اگر با همین دست فرمان بخواهیم جلو برویم من فکر می‌کنم که آینده زیاد خوبی را برای صنعت خودرو نمی‌شود متصور شد نه به این معنا که واقعاً بایدناامید شد واقعیت این است که ما دارای زیرساخت‌های لازم برای صنعت خودرو هستیم ظرفیت‌های کافی در ایران ایجاد شده است توانمندی‌های خیلی خیلی بالایی داریم چه در زمینه تولید چه در زمینه زنجیره تأمین قطعات چه در زمینه زنجیره خدمات پس از فروش و همه چیز برای یک رشد و یک جهش در صنعت خودروی ما آماده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حلقه‌های مفقوده‌ای داریم که این حلقه‌های مفقوده را باید رفع رجوع کنیم. یکی از مشکلات اساسی طی چند سال اخیر در صنعت خودرویی ما دخالت دولت در امور اجرایی این صنعت است. اصولاً مدیریت در هر زمینه اقتصادی که فعالیت می‌کند نتیجه اش همانی است که ما در کشور‌های اروپای شرقی دیده ایم با روش‌های سوسیالیستی بوده یا هر چیزی بوده یا در کشور‌هایی که اصولاً هیچگونه پیشرفتی نه در صنعت خودرو و نه در صنعت هم اتفاقی نیفتاده است. بهترین راه واگذاری کار مردم به خود مردم است و دولت البته نه به این معنا که همه این‌ها را رها کند.
سؤال: حدود اختیارات و دخالت‌های دولت در شرکت‌های صنعتی ازجمله خصوصی و خصولتی چقدر است؟
 سعید مدنی: دخالت تفاوت می‌کند با نظارت و پایش برنامه ها. صنعت خودروی ما چیزی حدود بین حدوداً ۱۵ تا ۲۰ درصد اقتصاد صنعت ما است و خود صنعت هم حدود ۲۰ درصد اقتصاد ما است. یعنی صنعت خودرو حدود ۴ یا ۵ درصد در تولید ناخالص کشور می‌تواند نقش داشته باشد به تبع صنعتی نیست که بخواهیم ما نادیده بگیریم از نظر رشد و توسعه اقتصاد در کشور، به همین دلیل است که باید دولت به جای اینکه دخالت کند از طریق انتخاب مدیرها، تعیین قیمت خودرو و مسائلی اینچنینی، این کار را طبق قانون واگذار کند به قانون تجارت و مجامع و مالکیت آن را به بخش خصوصی یا اگر حتی می‌خواهد مالکیتی داشته باشد در مدیریت دخالتی نداشته باشد. من بلااستثناء می‌توانم بگویم تمام ضرر و زیان‌ها و فشار‌هایی که الان صنعت خودرو تحمل می‌کند که جلوی رشد و توسعه اش را گرفته است و جلوی نقش اش را در تولید ناخالص ملی ما گرفته است عملاً می‌شود گفت دخالت دولت در اداره این بنگاه است. ددولت وظیفه اداره کردن ندارد دولت باید پایش کند برنامه‌هایی را که در شرکت‌های دولتی است چه خصوصی باشد و چه مالکیت آن با دولت باشد، پایش کند برنامه‌هایی را که این شرکت‌ها اعلام می‌کنند در زمینه‌های مختلف، که قبلاً با هماهنگی خودش تدوین شده است در چارچوب چشم انداز‌ها و مأموریت‌های این صنعت تدوین شده است و بار‌ها هم اصلاح شده است ما بخصوص در ایران هم داریم همچنین برنامه‌ای را از دهه ۸۰ ما برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ را داشته ایم که متأسفانه در تقریباً در هر مرحله‌ای به دلایل مختلف مثل نظام قیمت گذاری مثل تغییر مدیریت‌های پی در پی و نظایر این کار‌ها اصولاً رشدی در این زمینه اتفاق نیفتاده و ما هنوز در حتی نیمه راه آن ۱۴۰۴ که دو سال دیگر به آن خواهیم رسید که نرسیده ایم هنوز.
سؤال: در بین صحبت هایتان یک جایی برای مدیران و گذاشتن مدیران توسط دولت صحبت کردید یعنی مدیران سیاسی روی کار می‌آیند؟
سعید مدنی: بله نه اینکه مدیران سیاسی بیایند سر کار، اداره کردن سیاسی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باعث می‌شود که با تغییر هر دولتی مدیریت‌ها عوض می‌شود ما بسیاری از مدیران مان مدیران توانمندی بوده اند در صنعت خودرو منتها قبل از اینکه بتوانند برنامه هایشان را اجرا کنند و به نتیجه برسانند بلافاصله با یک تغییر مدیریت عوض می‌شوند. اصولاً دولت‌های ما هم الحمدلله هیچ دولتی دولت قبلی خودش را قبول ندارد. همه دولت‌ها تمام مشکلات را گردن دولت قبلی می‌اندازند و همیشه هم همین داستان وجود دارد و همه این‌ها به همدیگر وصل است در صورتی که صنعت خودرو یک صنعت تخصصی است اگر مدیری را گذاشتید برنامه‌ای را از او گرفتید و طبق این برنامه دارد عمل می‌کند و جلو می‌رود خب به تبع باید اجازه دهیم که این صنعت کار خودش را انجام دهد، ولی به محض اینکه یک دولتی عوض می‌شود بلافاصله دولت جدید درصدد این است که ریاست بنگاه بزرگ اقتصادی را بعنوان یک اهرم دراختیار خودش بیرد و آدم‌ها را عوض می‌کند. ما در خود وزارتخانه هم همین وضعیت را داریم در پنج شش ساله گذشته دقت کنید چند تا وزیر در وزارتخانه عوض شده است ما شاید ۶ یا ۷ وزیر و سرپرست وزارتخانه وزارتخانه‌ای که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد مملکت در دست آن است عوض نمی‌می شود هر کدام از این‌ها که آمده اند یک بار دو بار مدیریت شکرت خودروسازی را عوض کرده اند چه وضع بسامانی را می‌خواهید از این صنعت عملاً داشته باشید.
سؤال: الان با این وضعیتی که ما داریم یعنی مدیرانی که مدیران سیاسی هستند در روی کار هستند یعنی سیاسی منظورم کسانی که گذاشته اند سرکار در حوزه خودرو، شما وضعیت صنعت را نه تنها خودرو به کلیّت بپردازیم وضعیت صنعت را با این نوع مدیریت چطور می‌بینید؟

سعید مدنی : مدیرانی که به آینده خودشان اطمینان نداشته باشند و یقین داشته باشند بعد از یکسال یا دوسال جابجا خواهند شد من به تانایی هایشان کاری ندارم، درست انتخاب شده اند یا نشده اند، ولی اگر معتقد و مطمئن نباشد که پنج سال یدر یکجا خواهند بود علی رغم اینکه دارند برنامه هایشان را طبق روال انجام می‌دهند و میانگین حضورشان دو سال یکسال یا چند ماه بیشتر نیست، مسلماً این‌ها نه برنامه ریزی می‌توانند کنند و اگر هم بتوانند کنند نمی‌کنند این کار را. من یک تاریخچه مختصری را خدمت شما عرض کنم، ما تا زمان دولت‌های هفتم و هشتم، عملاً تا سال‌های ۷۵ تا ۸۰ این برنامه‌ها وجود داشت انتخاب مدیران براساس گزینش‌ها و توانمندی‌هایی انجام می‌شد که این توانمندی‌ها ملاک بود برای اینکه یک مدیری بتواند مدت طولانی در یک صنعتی براساس برنامه که به او ابلاغ می‌کنند باشد متأسفانه این مراحل‌ها خیلی طولانی بود. تست‌ها و آزمایش‌های شفاهی و کتبی بود و دوره انتظار بود وقتی یک کسی براساس تجربیات و مدارک تحصیلی و این‌ها انتخاب می‌شد براساس یک برنامه‌ای می‌آید در رأس کار بخاطر همین مدیران آن دوره دولت‌های ما یک کم طولانی‌تر بودند و توانستند یک برنامه‌هایی را در یک چارچوبی که مثلاً خدا رحمت کند آقای دکتر نژاد حسینیان که برنامه مدونی برای صنعت خودرو داشت تنها ایشان بود که نقش مثبت دولت را در اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ایجاد کرد و بعد از آن دولت هیچ نقشی در رشد نداشت وقتی در سقوط شرکت‌های خودروسازی نقش داشت به آن شکل. دولت‌های نهم و دهم این جریان دیگر کاملاً سیاسی شد یعنی به این شکل شد که عملاً می‌شود گفت همه اش مواضع سیاسی بود دولت بلافاصله این دولت آمد و گفت تمام کسانی که در دولت قبلی بوده اند بایستی کنار بروند و جدیدی بیایند شما قبل از این این اتفاق در اینجا نمی‌افتد ما همیشه در همه دولت‌ها وزرای مشترک بین دولت‌ها و دیدگاه‌های مختلف هم داشتیم. ولی از دولت نهم و دهم به بعد این اتفاق نیفتاد یعنی عملاً ما زنجیره پیوندی بین سیستم اداری مملکت بین گذشته و آینده‌ای وجود نداشت همه گذشته‌ها بد بودند و باید می‌رفتند و گروه جدید در دولت جدید باید سر کار می‌آمدووقتی که این اتفاق می‌افتاد گسسته می‌شد برنامه‌های ملکت و انتخابات، چون با عجله انتخاب می‌شد مهم این بود که قبلی برود و مهم نبود که چه کسی می‌آید در زمان دولت نهم ما ظرف یکسال ده دوازده وزیر عوض کرده ایم بخاطر آن عجله‌ای بود که در انتخاب وزراء اتفاق افتاد این اتفاق متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم ههم افتاد و به یک شکل دیگری در دولت سیزدهم هم باید قاعدتاً اتفاق بیفتد، چون به این شکل ممکن است مملکت دچار بحران بشود. این است که مسائل سیاسی درست است که انتابات سیاسی است، ولی شاید من اصلاً در خودروسازی صحبت نمی‌کنم، چون به هر حال کسانی در رأس این صنعت قرار می‌گیرند باید کسانی باشند در سطح یک وزیر توانمندی‌هایی داشته باشند که بالاتر از یک وزیر باید داشته باشند، ولی عملاً می‌شود گفت که در این حد اگر هم بوده باشند، ولی سایر بنگاه‌ها و نهاد‌های مدنی ما هم که وجود دارند نیرو‌هایی با عمدتاً رابطه گزینش شده هستند نه براساس توجه و تجارب آن‌ها و، چون ما اعتقادی هم به مشاوره با نخبگان و خبرگان قدیمی که دارای تجربه در دوره‌های قبل نداریم معمولاً همه چیز را آزمون خطا می‌کنیم و همیشه منتظریم یک مشکلی پیش بیاید و براساس آن مشکل بیاییم مسئله را حل کنیم. یعنی هیچ موقع دنبال پیش بینی اوضاع نیستیم. این تورم این نرخ دلار را کارشناسان از چند سال پیش مرتب گوشزد کرده بودند، ولی متأسفانه هیچ موقعی این اتفاق نیفتاد که برنامه‌ای داشته باشیم برای اینکه ما به این مسیر نیفتیم.
سؤال: وزیر محترم صمت در مصاحبه‌ای که چند وقت پیش انجام دادند، گفتند که قیمت دلار بالا می‌رود و قیمت خودرو هم بالا می‌رود با آقای قلیباف سخنگوی محترم وزارت صمت چند روز پیش من همینجا مصاحبه کردم که از همکاران قدیمی ما هم هستند خیلی خوشحال بودم بابت این ۲۰۰ تا خودرویی که وارد شده و می‌گفتند که قیمت خودرو مردم عجله نکنند رو به پایین می‌آید متعادل می‌شود من چیزی که دارم در بازار می‌بینم من مصرف کننده یک اعتقاد شخصی دارد می‌گویم که خودرو با عزت آن خانواده یکی از شاخه‌های عزت آن خانواده گره خورده است یعنی چه یعنی اینکه من پدر خانواده هستم که خودرویی می‌خواهم بگیرم الان دیگر نمی‌توانم خریداری کنم یعنی برای پراید باید ۲۶۰ میلیون تومان در این بازار پول بدهم تا بتوانم یک پراید بخرم حالا توقف تولید این پراید چه ضربه‌هایی زد. چقدر در صنعت قطعات و این‌ها ضربه زد. بفرمایید عملکرد وزارت صنایع در کنترل قیمت‌ها را شما چه در حال و چه در آینده برای مردم لطفاً شفاف بگویید.
سعید مدنی: عملکرد قیمت خودرو در این صنعت در واقع یکی از فاجعه‌هایی بود که از چند سال پیش اتفاق افتاد و حتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم علی رغم تمام تلاش شان و با داشتن آدم‌های قدرتمندی که در آن زمان وجود داشت، حتی زورشان به سیستم نرسید. بخاطر اینکه ما یک روش دوستی خاله خرسه را با مردم در پیش گرفته ایم براساس سیاست‌های پوپلیس، بخاطر اینکه نیامده ایم تحلیل و بررسی کنیم و تجربیات گذشته را مدنظر قرار بدهیم که اصولاً نظام قیمت گذاری نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نمی‌شود بلکه باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود. بخاطر اینکه سواد کافی وجود ندارد و از تجربیات گذشته استفاده نمی‌کنند ما تجربیاتی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ داشتیم قیمت خودرو آزاد شد پرایدی که در کارخانه ۸ میلیون تومان بود در بازار به قیمت ۲۲ میلیون تومان رسیده بود بازارسازی قیمت خودرو آمد رسید به حدود ۱۸ تومان بازار آزاد هم قیمت اش شد ۱۸ و نیم یعنی بازار آزاد خودش کنترل کننده است و سودی که ایجاد می‌شود این سود وارد صنعت خودرو می‌شود دولت می‌تواند به ازای این سود از شرکت‌های خودروسازی برنامه بگیرد برای افزایش تولید و توسعه محصول که خودبخود باعث کاهش قیمت می‌شود، ولی مافیا‌هایی وجود دارد در بیرون از صنعت خودرو و در بازار وجود دارد که اجازه این کار را عملاً نمی‌دهند. همین الان دولت دارد افتخار می‌کند من این را داخل بورس می‌برم آخه آقای دولت تو مگر نمی‌دانید مردم چند درصدشان با مکانیزم بورس آشنا هستند. آیا نمی‌دانید که تنها کسانی می‌روند در بورس که حرفه‌ای هستند، این‌ها می‌آیند ۳۰ تا از همین خودرو‌ها را در بورس ثبت نام می‌کنند و به نام خودشان درمی آورند. همین الان شما در بسیاری از نمایشگاه‌ها بروید خودرو‌های مدل صفر کیلومتر برای چند سال پیش که همینجوری با قیمت‌های پایین خریداری شده است گذاشته شده است این تورم تصنعی ناشی از مافیای اقتصاد ما باعث افزایش قیمت شان بشود و بتواند با حاشیه بسیار و سود خوبی این‌ها را بفروشند. این است که اصلاً دخالت دولت به هر نحوی چه نوع قیمت گذاری الان تمام همّ و غمّ دولت باید کمک به صنعت خودرو باشد سرازیر شدن پولی که در جیب دلال‌ها می‌رود در جیب خودروساز‌ها باشد برنامه از خودروسازان بگیرد و ما در چارچوب همان چشم انداز ۱۴۰۴ ما باید قاعدتاً امسال ۲ میلیون خودرو تولید کنیم وقتی که وزارتخانه اعلام می‌کند که وضعیت خوب است قیمت ۱۵ درصد پایین می‌آید دلار بالا برود قیمت خودرو بالا می‌رود شما اعلام کنید که من نمی‌توانم در این شرایط اقتصادی برنامه افزایش تولید داشته باشم من خاطرم است وزیر جدید راه و شهرسازی با جسارت رفت در مجلس گفت این ساخت یک میلیون ساختمان مسکونی در کشور امکانپذیر نیست. آقای وزیر صمت شما هم برو و اعلام کن با این وضع قیمت کنترل دلاری که عملاً نه ریشه اقتصادی دارد نه ریشه‌های علمی و منطقی دارد میزان صادرات ما با میزان واردات ما از نظر دلاری تقریباً بالانس است و به هیچ وجه اجازه نباید، ولی قتی دولت برای کمبود بودجه اش دلار را خودش بالا می‌برد و باعث ایجاد تورم هم می‌شود آقای وزیر این را می‌داند باید حداقل قولی در این رابطه ندهد که مردم را. مثل واردات خودرو که الان نزدیک به یکسال شد هی گفتند دو ماه دیگر وارد می‌شود ششماه دیگر وارد می‌شود نیامد و ۲۰ درصد رفت روی قیمت خودرو و پرایدی که قیمت اش این نیست اینجوری شده است. همین الان هم پراید صفرکیلومتری که دو سال پیش از تولید خارج شده است را می‌توانید در جا‌های مختلف دپو شده ببینید. دولت رها کند همه چیز را و کار را به مردم بسپارد و خودش نظارت و پایش کند. برنامه‌های خودروسازی‌ها و همه چیز درست می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: صنعت خودرو داشته باشند توانمندی ها قیمت خودرو سعید مدنی برنامه ها برنامه ای همه چیز سال پیش دولت ها شرکت ها چند سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۲۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری